3-5- فرضیات52
3-6- روش انجام پژوهش(روش تجزیه وتحلیل داده ها) 52
3-6-1- آزمون معنی داربودن مدل رگرسیون 53
3-6-2- آزمون معنی داربودن ضرایب متغیرهای مستقل53
3-6-3- مفروضات رگرسیون خطی54
3-6-4- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها54
3-6-5- آزمون دوربین–واتسون55
3-6-6- آزمون هم خطی55
3-6-7- آزمون کلموگروف-اسمیرنوف(Smirnov-Kolmogorov)56
فصل چهارم : آزمون فرضیات وارائه نتایج
4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2- آزمون کلومگروف اسمیرنوف60
4-3- فرضیات60
4-3-1- فرضیه 160
4-3-2- فرضیه 263
4-3-3- فرضیه 365
فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..68
5-2- بررسی فرضیات68
5-3- محدودیتهای تحقیق70
5-4- پیشنهادات آتی70
فهرست منابع :
فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..71
غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….74
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………..75
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..79

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1- آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………………….59
جدول4-2- آزمون کلومگروف- اسمیرنوف ………………………………………………………………….. 60
جدول4-3- تست لیمر………………………………………………………………………………………………… 61
جدول4-4- رگرسیون ……………………………………………………………………………………………….. 62
جدول4-5- رگرسیون …………………………………………………………………………………………………..62
جدول4-6- تست لیمر ……………………………………………………………………………………………….. 63
جدول4-7- رگرسیون ………………………………………………………………………………………………… 64
جدول4-8- رگرسیون …………………………………………………………………………………………………..64
جدول4-9- تست لیمر……………………………………………………………………………………………….. 65
جدول4-10- رگرسیون ………………………………………………………………………………………………..66
جدول4-11- رگرسیون …………………………………………………………………………………………….. 66
جدول 5-1- بررسی فرضیات…………………………………………………………………………………………68

فهرست شکل ها
عنوان صفحه

شکل3-1- روش شناسی تحقیقات کاربردی………………………………………………………………………47
شکل4-1- خروجی دیاگرام تحلیلی نرم افزار …………………………………………………………………67
اظهار نامه
اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش به شماره دانشجویی تایید می نمایم که کلیه نتایج این پایان نامه حاصل کار اینجانب و بدون هیچگونه دخل و تصرف است و مورد نسخه برداری شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر نموده ام . در صورت اثبات خلاف مندرجات فوق به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم ( قانون حمایت از مولفان و محققان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض در خصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب میکنم . در ضمن مسئولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی صلاح ( اعم از اداری و قضایی ) به عهده اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
نام و نام خانوادگی:
امضا و تاریخ : / /
تاییدیه
بدینوسیله تایید مینمایم پایان نامه / رساله ی دفاع شده توسط خانم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرایش تحت راهنمایی اینجانب صورت گرفته و مطالب ارائه شده در این پایان نامه حاصل کار وی بوده و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه برداری شده آثاردیگران با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر شده است .
نام و نام خانوادگی استاد راهنما :
امضاء و تاریخ : / /
تائیدیه هیات داوران جلسه
گروه تخصصی :
نام و نام خانوادگی دانشجو :
عنوان پایان نامه :
تاریخ دفاع: / /
رشته :
گرایش :
امضاءدانشگاه یا موسسه محل خدمتمرتبه دانشگاهیسمتنام و نام خانوادگیردیف1
2
3
4
معاون پژوهشی
دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
چکیده:
در این پژوهش هدف اصلی تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. برای این منظور سه سوال طرح و فرضیات مربوطه آماده سازی شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی تهیه شده است. این پژوهش از نگاه هدف،کاربردی، از نوع،توصیفی همبستگی و از جنبه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. تحلیل رگرسیون در اینجا مورد استفاده قرارگرفته است.294 شرکت به عنوان جامعه آماری و از این میان 167 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری 90% ، 95% و 99% از معنی داری آماری برخوردار است. حال اگر شرکت بتواند در راهبرد حاکمیت شرکتی خود نقشی مناسب ایفا نموده و ساختار مناسبی را شکل دهد می توان انتظار داشت که در صورت ثابت بودن سایر عوامل موثر در عملکرد شرکت بتوان عملکرد بهتری را ایجاد نمود.
کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی ، عملکردبلندمدت ، تامین مالی
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیت‌هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و ”مدیریت مالی“ رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها داده نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث1، 2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، که به تأمین مالى شرکت‌ها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى‌پیماید. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین منظور در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.
1-2- بیان مساله
سال‌های پایانی قرن هجدهم میلادی را می‌توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فکری و چه از جهت علمی دانست. کتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی ثروت ملل‌ در سال 1776 به چاپ رسید مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال‌ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت که مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی مبنای شکوفایی اقتصادی است. اندیشه اقتصادی کلاسیک‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که موتور محرک نظام‌اقتصادی جامعه جست‌وجوی منافع فردی است و این خود امکان‌پذیر نیست مگر براساس مالکیت خصوصی (فردی) کلیه دارایی‌ها از جمله دارایی‌های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالکیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان است و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول است. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهانی در اوایل قرن بیستم (1914) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاکم بود، اما رشد ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالکیت خصوصی در این سال‌ها زمینه را برای دگرگونی‌های اساسی در اندیشه و عمل در دوره زمانی بعدی (قرن‌بیستم) فراهم آورد. تجربه کشور ما طی نزدیک به دو دهه گذشته نمونه‌ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی است. توجه به مبانی نظری و تاریخی خصوصی‌سازی، می‌تواند به درک بهتر مسائل مربوط به خصوصی‌سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها کمک کند.
خصوصی‌سازی در واقع عکس‌العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالکیت عمومی یا دولتی است، که ویژگی مهم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در بخش اعظم سده بیستم تشکیل می‌داد. بنابراین برای درک این پدیده بهتر است علل و عوامل گرایش نظام‌های اقتصادی به دولت و مالکیت عمومی توضیح داده شود. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فکری متمایز اما از برخی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست‌های متمایل به اقتصاد دولتی و مالکیت عمومی تشخیص داد. یکی گسترش ایدئولوژی‌های سوسیالیستی و رادیکال ضد سرمایه‌داری (به ویژه مارکسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم است که مورد اقبال محافل روشنفکری قرار می‌گیرد. دیگری طرح نظریه‌های موسوم به «شکست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی برخی اقتصاددانان حرفه‌ای و محافل دانشگاهی است که بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار تاکید می‌کنند. نظام‌های اقتصاد کمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه‌های مارکس، ابتدا در سال 1917 در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال‌های بعد از آن در تعداد دیگری از کشور‌های جهان استقرار می‌یابد و عملا تا سال‌های 1980 میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می‌یابد. در اندیشه کمونیستی، مالکیت خصوصی بر دارایی‌های تولیدی اصولا مردود شمرده می‌شود و مالکیت اقتصادی به طور کلی از آن دولت است. بنابراین، خصوصی‌سازی در تضادی بنیادی با اندیشه کمونیستی و در واقع به معنای نفی بی‌کم‌وکاست آن است. از این رو، اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در رژیم‌های کمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در کلیت و ماهیت این رژیم‌ها می‌انجامد و با اجرای آن در دموکراسی‌های لیبرال کاملا متفاوت است.
اگر بخواهیم با نگاه اقتصاد خصوصی به پژوهش ها نگاهی گذرا داشته باشیم با توجه به نفی اقتصاد سوسیالیستی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیرهای بیشماری بر جنبه های مختلف شرکت داشته باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد. آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-3- اهمیت و ضرورت
با توجه به روند روز افزون خصوصی سازی شرکتها و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران خرد و پراکنده در ساختار مالکیت شرکتهای ایرانی به وجود آمده و با توجه به فسادهای مالی در سال 82 و قبل تر لزوم بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و حفظ حقوق سایر ذینفعان ضروری به نظر می رسد. با توجه به این که هیچ تحقیقی تا کنون حاکمیت شرکتی را در این دیدگاه درایران مورد بررسی قرارنداده است ، می توان گفت این پژوهش حلقه ارتباط میان عملکرد و تامین مالی شرکت را بررسی می کند، لذا این تحقیق سعی دارد این خلأ تحقیقاتی را بپوشاند. نتایج پژوهش می تواند در بخش مالیه شرکتی بسیار مفید و قابل اتکا باشد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
اهداف جزئی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران
1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی
آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزئی:
آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-6- فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی:
میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیات جزئی:
میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
1-7- قلمروتحقیق
1-7-1- قلمروموضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق مربوط به تعیین رابطه میان حاکمیت شرکتی،عملکردبلندمدت وتامین مالی می باشد.
1-7-2- قلمرومکانی
قلمروی مکانی تحقیق دربورس اوراق بهادارتهران است.
1-7-3- قلمروزمانی
قلمروزمانی تحقیق شامل سالهای87 الی 90 می باشد.
1-8- روش گردآوری داده‏ها
صورت های مالی از سایت مدیریت پژوهش, توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می شود.
پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پایگاه اطلاعاتی تدبیر پرداز و صحرا نیز در جمع آوری اطلاعات به کار می رود.
1-9- روش تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی ،1382)
تحقیق حاضر از بعد کمّی و کیفی یک مطالعه کمی بوده، از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می‌باشد.
متغیرهای موردبررسی درقالب یک مدل مفهومی وشرح چگونگی بررسی واندازه گیری متغیرها :
نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره (MR) :
این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی است ونشاندهنده نسبت اعضاءغیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره می باشد. مدیر غیرموظف؛عضوپاره وقت هیات مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی درشرکت می باشد. به منظوراندازه گیری این متغیر،ابتداتعداداعضای غیرموظف هیأت مدیره ازصورتجلسات مجامع عمومی برای کلیه شرکتهای موردبررسی جمع آوری وسپس به کل تعداداعضای هیأت مدیره تقسیم شده تادرصداعضای غیرموظف محاسبه شود. سپس میانگین کل این متغیر برای یک دوره شش ساله محاسبه گردید. برای شرکتهایی که دارای درصداعضای غیرموظف بالاتری نسبت به میانگین بودندارزش یک وبرای بقیه ارزش صفرداده شد.
میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی (BHOLD) :
این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی است ونشاندهنده درصدسهام تحت تملک بزرگترین سهامدارشرکت می باشدکه دراکثرموارداز یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی اساسی شرکتهاویاصورتجلسات مجامع عمومی این شاخص بدست آورده شده است. دراین تحقیق،به شرکت دارای سه سهامدارنهادی که مجموع درصدسهام آنهابالای 50% باشدارزش یک وبرای مابقی ارزش صفرلحاظ شده است.
مادربودن شرکت موردبررسی (MAT) :
این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی است ونشان می دهدکه آیاشرکت موردبررسی تحت کنترل شرکت دیگری می باشدیاخیر. بدین صورت که اگرشرکت موردبررسی، شرکت مادرباشدبه آن ارزش یک ودرغیراینصورت ارزش صفر به آن تعلق می گیرد.
دولتی یاخصوصی بودن مالکیت شرکت (GOP) :
این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی است وبدین معناکه اگرشرکت موردبررسی،خصوصی باشد به آن ارزش یک واگردولتی باشد به آن ارزش صفرداده می شود.
درصدسهام شناورآزاد (FS) :
این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی است.منظورازسهام شناورآزاد مقدارسهمی است که انتظارمی روددرآینده نزدیک قابل معامله باشد،یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده انددرصورت اخذقیمت مناسب،آنرابرای فروش عرضه نمایند. دراین تحقیق،برای شرکتهایی که میزان سهام شناورآنهاکوچکترازمیانگین کل نمونه دریک دوره بوده اندارزش یک وبرای بقیه ارزش صفر درنظر گرفته شده است.
نوع حسابرسAU) ( :
این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی است.این شاخص نشاندهنده آن است که صورتهای مالی اساسی شرکت توسط کدام گروه ازحسابرسان موردحسابرسی وبررسی قرارگرفته شده است.در صورتی که مرجع حسابرسی شرکت،سازمان حسابرسی باشدبه آن ارزش یک واگرتوسط مؤسسات حسابرسی موردرسیدگی قرارگرفته باشدارزش صفرتعلق می گیرد.
محاسبه شاخص توانایی حاکمیت شرکتی(CG)
پس ازمشخص شدن متغیرهاوتعریف عملیاتی آنها، توانایی راهبری شرکت بشرح ذیل محاسبه گردید:
gi=(∑▒d_j )/(∑▒h_j )
تامین مالی (FI) :
lev=debt/equity
Lev : درجه اهرم مالی
Debt : بدهی
Equity : حقوق صاحبان سهام
عملکرد بلند مدت (FP) :
میانگین هندسی سه ساله بازده دارایی ها
میانگین هندسی سه ساله بازده حقوق صاحبان سهام
مدل پژوهش:
FP=α+βCG+ε
FP=α+βFI+ε
FI=α+βCG+ε
1-10- جامعه آماری ونمونه تحقیق
جامعه آماری دراین تحقیق294 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران است که ازاین میان167 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
به منظورگردآوری داده هاازجامعه مزبورباتوجه به اعمال محدودیتهای زیزحجم نمونه تعیین می شود :
1) شرکتهای نمونه حداقل 5 سال متوالی در بورس حضور داشته باشند
2) نماد سهام آنها برای دوره بیش از 6 ماهه بسته نباشد
3) سال مالی آنها از 1/1/1387 هر سال تا 29/12/1390 باشد
4) جزء شرکتهای واسطه ای و بانکی نباشند.
5) سهام آنها شناور در بورس باشد .
1-11- روش هاوابزارتجزیه وتحلیل داده ها
پس از گردآوری اطلاعات از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار Excel داده می شوند و نسبت‌های مالی هر شرکت نیز که به طور سالانه محاسبه می‌شود بااستفاده ازاطلاعات صورت‌های مالی هر شرکت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
اطلاعات مربوط به قیمت نیز از نشریات و گزارش‌های سالانه قیمت سهام شرکت‌های حاضر در بورس به دست می‌آید.
با استفاده از ابزار نرم افزار تحلیل آماری Eviews و استفاده از روش ضریب همبستگی ارتباط بین متغیرهای اصلی تحقیق و شدت و ضعف آن را مورد محاسبه قرار می‌دهیم. و در صورت وجود ارتباط از آزمون معنادار بودن همبستگی و نهایتاً تحلیل واریانس و تخمین معادله رگرسیون مربوط به آن استفاده می‌کنیم.
برای محاسبه ضریب همبستگی نمونه ای یا پیرسون در صورتی که متغیرها اعداد صحیح باشند از فرمول ذیل استفاده می شود :
مقدار r بیانگر رابطه خطی بین xو y می باشد و علامت آن نشاندهنده جهت این رابطه است وممکن است زوج متغیر هایی باشند که رابطه آنها قوی باشد اما الزاما خطی نباشند. در این حالتr معیار مناسبی نخواهد بود.
برای آزمون همبستگی میان دو متغیر تصادفی xوy یا به عبارت ساده تر آزمون اینکه ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است یانه نیاز به یک آماره مناسب داریم. این آماره برای آزمون صفر بودن ضریب همبستگی جامعه که دارای توزیع t با در جه آزادی n-2 می باشد عبارت است از:
1-12- ساختار تحقیق
تحقیق حاضرازلحاظ نوع یاماهیت ، تحقیق کاربردی است وازنوع بررسی های پس رویدادی که براساس داده های مالی گذشته به بررسی فرضیه ها می پردازد.اطلاعات اساسی این تحقیق شامل داده های صورتهای مالی حسابرسی شده واطلاعات بازارسهام است که بامراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج ، محاسبه وبراساس آن مدلهای تحقیق برآوردشدتامبنایی برای آزمون فرضیه هافراهم سازد.اطلاعات مربوط به عناصرحاکمیت شرکتی ازطریق مراجعه به صورتهای مالی شرکتهاگردآوری شده است.در فصل دوم این پژوهش ادبیات نظری و مبانی مورد بحث قرار می گیرد و همچنین پژوهش های پیشین مورد بررسی قرار می گیرد بر اساس یافته های این فصل ، روش پژوهش و فصل سوم بنا نهاده خواهد شد و نتایج آماری را در فصل چهارم آورده و آزمون فرض ها مورد بررسی قرار داده می شود در نهایت در فصل پنجم نتایج پژوهش ارائه خواهد شد.

فصل دوم
مروری برتحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه
بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.
2-2- حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا ،دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)
سؤال اساسی آنکه چرا حاکمیت شرکتی طی دو دهه گذشته موضوع مهمی بوده ولی پیش از آن اهمیت خاصی نداشته است؟دلایل آن را می‏توان به این صورت مطرح کرد:
1- موج جهانی خصوصی‏سازی در دو دهه گذشته
2- تجدید سازمان صندوقهای بازنشستگی و رشد پس‏اندازهای شخصی
3- موج اعمال کنترل و فعالیتهای تلفیقی شرکتها از سال 1980
4- خارج شدن شرکتها از کنترل دولتها و یکپارچه کردن بازارهای سرمایه
5- بحرانهای سال 1998 آسیای شرقی که اهمیت حاکمیت شرکتی دربازارهای نوظهوررامشخص‏کرد
6- یکسری رسوایی‏هاوورشکستگی‏های اخیرشرکتهادرآمریکا
باتوجه به بزرگ وپیچیده‌ترشدن معاملات واحدهای تجاری وتخصصی شدن مدیریت دردنیای کنونی، از کنترل‌ سهامداران برفعالیت‌های شرکت کاسته شده،بنابراین قسمت عمده‌ای ازمسئولیت‌هابردوش مدیران شرکت‌هاگذارده می‌شود. طبق قوانین موجود،سهامداران مالک شرکت‌هاومدیران،به نمایندگی ازآنان بایدمنابع شرکت رابه صورتی تخصیص دهندکه بالاترین عایدی نصیب سهامداران شود. حال باتوجه به شکست‌های تجاری وافشاشدن فساد‌های مالی اخیر،حقایق حاکی ازآن است که درشرکت‌ها،برخی ازمدیران بیشتردنبال منافع خودبوده‌اندتامنافع سهامداران وذی‌نفعان،برای حل این مشکل،قدرتمندسازی نظارت‌هاوکنترل‌هاروی عملکردسهامداران وهیات مدیره وبازتعریف روابط منطقی فی‌مابین مالکان،مدیران وناظران بهترین روش کنترلی خواهدبود. این نظارتهاباعث خواهدشدمقررات دست‌وپاگیرواضافی که به دلیل نبوداطمینان میان سهامداران ومدیران مطرح شده کاهش یابد. هدف اصلی حاکمیت شرکتی،تعیین کنترل‌هاونظارت‌های صحیح فی‌مابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی است. بنابراین،چنانچه درشرکت‌هابه موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشودچارچوبی منطقی برای ایجاداعتمادبلندمدت میان تصمیم‌گیران شرکت وذی‌نفعان فراهم نخواهدشد.( استکی،1380)
همان‌طورکه پیش ازاین مطرح شدحاکمیت شرکتی ساختارها،فرآیندهاوسیستم‌هایی راشامل می‌شودکه عملیات موفق سازمان راراهبری کنند. بنابراین درصورت استقرارچنین ساختاری درسازمان،تقسیم وظایف ومسئولیت‌هابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی که شامل استقرارنقش‌های نظارتی (شامل کمیته حسابرسی داخلی، ‌کمیته حقوق وکمیته انتصابات و….) خواهدبود،اطمینان ازعملکردمدیران نزدسهامداران ایجادمی‌شود. علاوه براین،ایجادکنترل‌های داخلی مناسب ازجمله استقرارکنترل‌های مالی،حقوقی و ‌مدیریت ریسک ازشالوده‌های حاکمیت شرکتی هستند. دراین حالت است که درازای تقسیم وظایف نظارتی،مسئولیت وپاسخگویی پررنگ‌ترشده وتضادمنافع باعث شکل‌گیری روابط سالم وپایدارخواهدشد. هرچندبه اعتقاداینجانب اجرای حاکمیت شرکتی به معنای واقعی نیازمندشرایط وفرهنگ‌ سازی خاصی است وبه صورت کامل قابلیت اجرایی نخواهدداشت. زیراعامل کلیه کنترل‌هاونظارت‌هاونقش‌های اجرایی انسان است وکنترل انسان درقالب پست‌های متفاوت نظارتی واجرایی همواره دارای ریسک خطاخواهدبود. (مشایخ،1385)
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی
بررسیهانشان می‏دهندکه هرکشوری،نظام حاکمیت شرکتی منحصربه‏خودرادارد.به اندازه‏کشورهای دنیا،نظام حاکمیت شرکتی وجوددارد.این نظام دریک کشورباتعدادی عوامل داخلی‏نظیرساختارمالکیت شرکتها،وضع اقتصادی،نظام قانونی،سیاستهای دولتی وفرهنگ،معین می‏شود. ساختارمالکیت وچارچوبهای قانونی از اصلی‏ترین وتعیین‏کننده‏ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی‏هستند.همچنین عوامل خارجی مانندمیزان جریان سرمایه ازخارج به داخل،وضع اقتصادجهانی،عرضه سهام دربازارسایرکشورهاوسرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، برنظام حاکمیت شرکتی‏موجوددریک کشورتأثیرگذارند.(عبدالخلیق،1379)
تلاشهایی برای طبقه‏بندی نظامهای حاکمیت شرکتی صورت گرفته که بامشکلاتی همراه بوده‏است.بااین‏حال یکی ازبهترین تلاشهاکه ازپذیرش بیشتری نزدصاحب‏نظران برخورداراست،طبقه‏بندی معروف به نظامهای درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی است.عبارت درون‏سازمانی وبرون‏سازمانی تلاشهایی رابرای توصیف دونوع نظام حاکمیت شرکتی نشان می‏دهد.درواقع،بیشترنظامهای حاکمیت شرکتی،بین این دوگروه قرارمی‏گیرند ودربعضی ازویژگیهای آنهامشترکند. این دوگانگی،حاصل تفاوتهایی است که بین فرهنگهاونظامهای قانونی وجوددارد.بااین‏همه،کشورهاتلاش دارندتااین تفاوتهاراکاهش دهندوامکان داردکه نظامهای حاکمیت شرکتی درسطح جهانی به‏هم نزدیک شوند (هاون2، 2008).
حاکمیت شرکتی درون‏سازمانی،نظامی است که درآن شرکتهای فهرست‏بندی شده یک‏کشورتحت مالکیت وکنترل تعدادکمی ازسهامداران اصلی هستند.این سهامداران ممکن است‏اعضای خانواده مؤسس (بنیانگذار) یاگروه کوچکی ازسهامداران مانندبانکهای اعتباردهنده،شرکتهای دیگریادولت باشند.به نظامهای درون‏ سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکتهاوسهامداران عمده آنها،نظامهای رابطه‏ای نیزگفته می‏شود (جاسپربلم3، 2006)
درمدل حاکمیت شرکتی درون‏سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان ومدیران،مشکل‏نمایندگی کمتری وجودداردولی مشکلات جدی دیگری پیش می‏آید.به واسطه سطح تفکیک‏ناچیزمالکیت وکنترل(مدیریت) در بسیاری ازکشورها(به‏عنوان مثال به دلیل مالکیت خانواده‏هامؤسس)ازقدرت سوءاستفاده می‏شود.سهامداران اقلیت نمی‏توانندازعملیات شرکت آگاه شوند.( نوروش،1388)
شفافیت کمی وجودداردووقوع سوءاستفاده محتمل به نظرمی‏رسد.معاملات مالی،مبهم وغیرشفاف است وافزایش سوءاستفاده ازمنابع مالی،نمونه‏هایی ازسوءجریانهادراین نظامهاشمرده‏می‏شود.درواقع،دربسیاری ازکشورهای آسیای شرقی،ساختارهای تمرکزافراطی مالکیت ونقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطرشدت بحران آسیایی درسال 1997 موردانتقال قرارگرفته‏اند.درزمان بحران آسیایی،نظامهای حاکمیت شرکتی درکشورهای آسیایی شرقی به جای‏مدل برون‏سازمانی،بیشتردرگروه درون‏سازمانی قرارداشتند.حمایت قانونی ضعیف‏ترازسهامداران‏اقلیت دربسیاری ازکشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به‏اختلاس وسوءاستفاده ازثروت سهامداران اقلیت بپردازند.بررسیهای بعدی نشان می‏دهدکه چگونه‏چندکشورازآسیای شرقی،تلاش کرده‏اندتانظامهای حاکمیت شرکتی خودراازطریق تغییردرقانون شرکتها اززمان بحران آسیایی اصلاح کنند (جنسن4، 1976)
عبارت برون سازمانی به نظامهای تأمین مالی وحاکمیت شرکتی اشاره دارد.دراین نظامها،شرکتهای بزرگ توسط مدیران کنترل می‏شوندوتحت مالکیت سهامداران برون‏سازمانی یاسهامداران خصوصی قراردارند.این وضع به جدایی مالکیت ازکنترل(مدیریت)منتهی می‏شودکه‏توسط برلومینز درسال 1932 مطرح شد. همان‏طورکه بعدهاجنسن ومکلینگ‏2درسال 1976 درنظریه نمایندگی مطرح کردند،مشکل نمایندگی مرتبط باهزینه‏های سنگینی است که به سهامدارومدیرتحمیل می‏شود.درنظامها ی برون‏سازمانی،شرکتهابه‏طورمستقیم توسط مدیران کنترل‏می‏شوند،امابه‏طورغیرمستقیم نیزتحت کنترل اعضای برون‏سازمانی قراردارند.اعضای یادشده،نهادهای مالی وسهامداران خصوصی هستند.درآمریکاوبریتانیا،سرمایه‏گذاران نهادی بزرگ که‏مشخصه نظام برون‏سازمانی هستند،تأثیرچشمگیری برمدیران شرکتهادارند.(جنسن5، 1986)
بررسی تعریفهاومفاهیم حاکمیت شرکتی ومروردیدگاههای صاحب‏نظران،حکایت ازآن‏داردکه این نظام یک مفهوم چندرشته‏ای است وهدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهارموردزیردرشرکتهاست:
پاسخگویی،
شفافیت،
عدالت
رعایت حقوق ذینفعان
2-4- حاکمیت شرکتی و نمایندگی
به‏طورکلی حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان مسئله‏ای که یک نماینده(مدیرعامل شرکت)و سایر طرفهای اصلی(سهامداران،بستانکاران،عرضه‏کنندگان مواد اولیه،مشتریان،کارکنان و سایر گروههایی که مدیرعامل به نیابت از شرکت نسبت به آنها متعهد می‏شود)را درگیر می‏کند، توصیف شود.هیئت مدیره و حسابرسان مستقل نقش واسطه‏ها یا نماینده‏های ذی نفعان مختلف را ایفا می‏کنند.بنابراین مسئله حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان یک مسئله نمایندگی که یک نماینده و چند ذینفع را دربر می‏گیرد،توصیف شود (خورانا6، 2004).
قوانین حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان خروجی فرآیند انعقاد قرارداد بین ذی نفعان مختلف‏ و مدیرعامل در نظر گرفته شود،بنابراین شاید موضوع اصلی حاکمیت شرکتی،فهم این مطلب باشد که نتیجه این انعقاد قرارداد چیست و حاکمیت شرکتی چگونه از معیارهای کارای خود منحرف‏ می‏شود.یکی از مسائلی که در سالهای اخیر به واسطه وقوع سلسله رسواییهای مالی در سطح‏ شرکتهای بزرگ اهمیت یافته است،نحوه اداره شرکتهایی است که مالکیت آنها گسترده و پراکنده‏ بوده و پدیده تفکیک کامل مدیریت از مالکیت در آنها به چشم می‏خورد.بررسی علل و شرایط پدیدآورنده و رسواییها نشان داده‏اند که در بیشتر موارد،نبود نظارت بر مدیریت و حاکمیت ناقص‏ سهامداران شرکتها بر نحوه اداره امور به همواره سپردن اختیار تام به مدیریت اجرایی،زمینه مساعدی‏ را برای سوءاستفاده و سوء مدیریت فراهم می‏کند.جلوگیری از بروز چنین شرایطی نیازمند اعمال‏ حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکتهاست‏ که در مجموع با عنوان فرآیند حاکمیت سهامی شناخته می‏شود (کراوس7، 2001).
ترتیبات سازمانی ناشی از انتخابات شرکت و نقش و وظایف متعهدان هیئت مدیره،موضوعات‏ اصلی در مطالعات حاکمیت شرکتی است.مسئله برقراری توازن بین آزادی عمل مدیریت و حمایت‏ از سرمایه‏گذاران کوچک همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.آیا باید با نفوذ افراد مقتدر در شرکت،سهامداران بزرگ را محدود کرد یا از اثر رأی‏گیری متمرکز به‏عنوان راهی برای‏ محدود کردن آزادی عمل مدیریت استفاده کرد؟نگرانی صادرکنندگان قبلی پروانه شرکتها، استقرار رأی‏گیری در شرکتها بوده است به‏گونه‏ای که هر عضو(سهامدار)یک حق رأی داشته‏ باشد.هدف،برقراری دموکراسی از طریق حذف امتیازهای خاص برخی اعضاء و محدود کردن‏ تعداد رأیی بود که هر سهامدار می‏توانست به هنگام رأی‏گیری ارائه دهد(صرف‏نظر از تعداد سهمی‏ که نگهداری می‏کرد)اما به محض ایجاد دموکراسی شرکتی حرکت به سمت«یک سهم-یک‏ رأی»آن را به حاکمیت دولتمندان تبدیل کرد و این امر موجب پیدایش مالکیت و کنترل متمرکز شد2.بحث درموررد اینکه آیا مدیریت باید شرکت را در جهت منافع سهامداران یا در جهت منافع‏؟ (حمید8، 2003).
2-5- کارایی پیش‏بینی‏شده و کارایی واقعی‏
اقتصاددانان کارایی را با دو معیار تعیین می‏کنند.اولی،کارایی پیش‏بینی شده‏5و دومی کارایی پارتو است.اگر اساسنامه شرکت بیشترین امکان را برای ایجاد کارایی کلی برای تمامی گروههای سهامداران، بستانکاران، کارکنان،مشتریان،سازمانهای مالیاتی و سایر گروههای متأثر از عملکرد شرکت فراهم آورد،آنگاه کارایی «پیش‏بینی‏شده»یا«برنامه‏ریزی‏شده»محسوب می‏شود.معیار دوم،کارایی پارتو6است.آیین‏نامه‏های دیگر که برای ایجاد کارایی وجود دارند،کارایی پارتو را دنبال می‏کنند.اگر آیین‏نامه دیگری توسط گروههای مختلف برای پرداختهای شرکت تنظیم نشود، اساسنامه شرکت،کارایی پارتو محسوب می‏شود.دو معیار هنگامی که گروههای مختلف می‏توانند پرداختهای جبرانی‏7بین خودشان را قبول داشته باشند رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند.آیین‏نامه‏ کارایی پارتو هنگامی که گروههای مختلف می‏توانند پرداختهای جنبی نامحدودی داشته باشند، یک آیین‏نامه بیشینه‏سازی اضافی محسوب می‏شود.با اینکه این دو مفهوم کارایی رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند،تمایز بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در عمل انتقالات جنبی، محدودیتهایی در ثروت ایجاد کرده و در ضمن باعث محدودیتهای استقراضی می‏شوند (میر9، 1977).
2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی
یک پرسش بدیهی این است که چرامقررات،قوانین حاکمیتی خاصی(نظیرالزامات بورسهای‏سهام، مجلس، دادگاههایادیگرسازمانهای نظارتی)راالزامی می‏کند؟اگرمصالح شرکت درانجام‏پشتیبانی کافی ازسهامداران است،پس چراشرکتهاقوانینی راالزامی می‏کنندکه ممکن است برضدتولیدباشد؟حتی باگزینش بهترین اهداف،ممکن است تمامی اطلاعات موجودبرای تنظیم‏قوانین کاراتوسط قانونگذاران،دردسترس نباشد.ممکن است قانونگذاران توسط گروه خاصی ازذینفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیرشوند.حداقل دودلیل برای برقراری قوانین‏وجوددارد.اولین ومهم‏ترین درحمایت ازبرقراری قوانین این است که اگرمؤسسان یا سهامداران شرکت بتوانندهرگونه منشورسازمانی که می‏خواهندطراحی واجراکنند،به سمت‏تنظیم قوانینی ناکاراخواهندرفت،درنتیجه نمی‏توانندمنافع تمامی گروههارادریک معامله کامل‏پوشش دهند.مبحث دوم این است که حتی اگرشرکتهادروهله اول انگیزه درستی برای تنظیم‏قوانین کاراداشته باشند،ممکن است بعدهابخواهندآن قوانین رامنسوخ کنندیاتغییردهند.این‏مسئله زمانی تشدیدمی‏شودکه شرکتهاالزامی درعدم تغییرقوانین نداشته باشند.زمانیکه سهامداران پراکنده باشندومنافع گروه خاصی درشرکت دنبال نشود،این امکان وجودداردکه‏مدیران قوانین رابه نفع خویش تغییردهند.( غلامحسین زاده،1388)
2-7- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی
مالکیت پراکنده منشأ مهمی از مسائل مطرح در مورد حاکمیت شرکتی است،به‏همین‏دلیل ابتدا به‏ پاسخ این پرسش می‏پردازیم که چه عواملی باعث پراکندگی مالکیت می‏شوند؟حداقل سه دلیل‏ برای به وجود آمدن پراکندگی مالکیت مطرح است.اولین و شاید مهم‏ترین دلیل این است که ثروت‏ سرمایه‏گذاران انفرادی ممکن است به میزان کمتری به اندازه برخی سرمایه‏گذاریها بستگی داشته‏ باشد.دوم اینکه حتی اگر یک سهامدار بتواند سهم بزرگی از شرکت را در اختیار بگیرد به دلیل‏ تمایل به تنوع بخشی ریسک،ممکن است سرمایه‏گذاری کمتری در شرکت انجام دهد.دلیل سوم، نگرانی سرمایه‏گذاران در مورد نقدینگی است.هرچه تعداد سهام در دست یک سهامدار خاص‏ بیشتر باشد نگرانی او برای نقد کردن آنها در بازار ثانویه بیشتر خواهد بود.مالکیت پراکنده ممکن‏ است باعث شود که منافع تمامی اشخاص پوشش داده نشود (پیتمن10، 2004).

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید